الرباط – 212News | أجهضت المصالح الأمنية المغربية، صباح اليوم الاثنين، مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، حيث نجحت في تفكيك خلية إرهابية وإيقاف 10 عناصر متطرفة ينشطون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم “داعش” الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي.
مقالات ذات صلة
ونفذت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات التدخل والتوقيف بشكل متزامن في عدة مدن مغربية، شملت أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي. وجاءت هذه المداهمات بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم العشرة، والذين تبين أن من بينهم قاصراً ومعتقلاً سابقاً بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
وفي تفاصيل العمليات الميدانية، باشر ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش واسعة بمنازل الموقوفين، أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ومخطوطات ذات طابع متطرف تتضمن شروحاً تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة، علاوة على دعامات رقمية ومحتويات بصرية تتضمن تسجيلين لإعلان البيعة لتنظيم “داعش” وتهديدات صريحة بارتكاب أعمال تخريبية داخل المملكة.
كما قادت التحريات الميدانية إلى مستودع سري بمدينة إنزكان، حيث عثرت المصالح الأمنية على سيارة رباعية الدفع جرى تعديل خزان وقودها بورشة سرية للاشتغال بغاز البوتان، بهدف استعمالها في تنفيذ تفجير انتحاري أو عملية دهس ضد منشآت حساسة. ودفع هذا الاكتشاف السلطات إلى تفعيل بروتوكول أمن وسلامة قضى بإجلاء الساكنة المحيطة بالمستودع، للاستعانة بفرق الكلاب المدربة والروبوتات المسيرة عن بعد لفحص السيارة، مما مكن أيضاً من ضبط قنينات غاز، وطناجر ضغط مملوءة بالمسامير وموصولة بأسلاك كهربائية، ومواد كيميائية صلبة وسائلة تستخدم في صناعة المتفجرات.
وتشير المعطيات الاستخباراتية إلى أن أعضاء هذه الخلية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، وتلقوا توجيهات مباشرة من قياديين بفرع التنظيم في منطقة الساحل والصحراء تكلفهم بالبقاء في المغرب لتنفيذ الأجندة التخريبية وإرجاء خيار الالتحاق بمعاقل التنظيم بالخارج. كما أظهرت الأبحاث أن أمير الخلية وزع الأدوار بدقة بين عناصره، شملت رصد واختيار الأهداف الحساسة، والمراقبة والاستطلاع، واقتناء المواد والمعدات الضرورية للتفجير.
وبناءً على هذه المعطيات، جرى الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، والقاصر تحت تدبير المراقبة، في إطار البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك لتعميق التحقيقات وتحديد كافة الامتدادات الوطنية والدولية لهذا المخطط الإرهابي.
تعليقات( 0 )