الرباط — 212News في إطار مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية الكبرى وتعزيز دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، كشفت الحكومة عن الخطوط العريضة لـ مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويأتي هذا المشروع حاملاً لرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف, بشكل أساسي, الرهانات التنموية الكبرى، متسلحاً بخمس أولويات أساسية تروم الجمع بين التحول الاجتماعي والصلابة الاقتصادية والترابية.
مقالات ذات صلة
تعادلان قاريان للرجاء و”الماص” في ذهاب الدور التمهيدي لمنافساتي الأبطال والكونفدرالية
تجريد وزيرة التكوين المهني من مهامها يعيد ملف “التسريبات” إلى الواجهة وتحليلات تطالب بـ”المكاشفة الشاملة”
الملك فيليبي السادس يطبق دبلوماسية جديدة وحازمة بشأن سبتة ومليلة
حصيلة قارية متميزة للأندية المغربية: تعادل ثمينة للجيش الملكي وفوز مستحق لنهضة بركان
وفيما يلي تفصيل لأبرز المحاور والأولويات التي تبناها المشروع:
1. تعزيز القدرة الشرائية وترسيخ أسس دولة اجتماعية مستدامة
يضع المشروع المواطن في صلب الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية عبر مجموعة من التدابير الهيكلية المباشرة، والتي تشمل:
* مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار: لضبط حلقة التوزيع وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
* مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها: باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي.
* رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر: لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الهشة.
* مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم: للارتقاء بجودة الخدمات الأساسية الموجهة للمواطنين.
* تعزيز الولوج إلى السكن اللائق: من خلال برنامج الدعم المباشر للسكن.
2. إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق
تعاطياً مع التحديات المرتبطة بالبطالة وتمكين الأجيال الصاعدة، يتبنى المشروع مقاربة استباقية تتمثل في:
* إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027–2031: يهدف إلى مواكبتهم في مساراتهم من التعليم والتكوين إلى الشغل.
* تعزيز التكوين والمواكبة المهنية: وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان لدعم المبادرات الفردية والمقاولاتية.
* دعم الولوج إلى الأسواق واعتماد مقاربة تستجيب لانشغالات الشباب الاقتصادية والاجتماعية.
3. تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
في أفق تحقيق العدالة المجالية والترابية، يركز المشروع على:
* إعادة تحديد اختصاصات الجهات: وفق مبادئ الوضوح والنجاعة.
* التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري: لتقريب الإدارة من المواطن والمقاولة.
* تعزيز التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات: لضمان التقائية السياسات العمومية ترابياً.
4. تعزيز السيادة الاستراتيجية الوطنية
تأسيساً على الرهانات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، يولي مشروع قانون المالية 2027 أهمية قصوى لتقوية السيادة الاستراتيجية للمملكة في أربعة مجالات أساسية:
* الماء: تعزيز الأمن المائي لمواجهة تحديات الإجهاد المائي.
* الغذاء: اتخاذ تدابير استباقية لضمان الأمن الغذائي الوطني.
* الطاقة: تسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وخارطة طريق البنية التحتية للغاز.
* الرقمية: تعزيز السيادة الرقمية الوطنية ومواكبة التحول الرقمي الشامل.
5. بناء اقتصاد قوي ومستدام
ولضمان التمويل المستدام لهذه الأوراش الكبرى، يهدف المشروع إلى:
* تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي: عبر تعبئة الموارد المتاحة وتحسين المناخ الاستثماري.
* توفير التمويل الضروري لترسخ دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى: والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات الحيوية.
خلاصة: يُظهر مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجهاً حكومياً واضحاً نحو المزج بين المتطلبات الاجتماعية الملحة والاستراتيجيات الاقتصادية بعيدة المدى، في محاولة لإرساء نموذج تنموي وطني أكثر مناعة وقدرة على مواجهة التقلبات الدولية، مع جعل الاستثمار العمومي رافعة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
تعليقات( 0 )