بعد يوم واحد من تعيين الحكومة: الملك يترأس مجلساً وزارياً للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 

الرباط — 212News | ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم السبت، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027.

مقالات ذات صلة

تجريد وزيرة التكوين المهني من مهامها يعيد ملف “التسريبات” إلى الواجهة وتحليلات تطالب بـ”المكاشفة الشاملة”

الملك فيليبي السادس يطبق دبلوماسية جديدة وحازمة بشأن سبتة ومليلة

حصيلة قارية متميزة للأندية المغربية: تعادل ثمينة للجيش الملكي وفوز مستحق لنهضة بركان

عزيز أخنوش يودع المغاربة في كلمة بمناسبة “ختام الولاية الحكومية وتسليم الأمانة”..

▪︎ عرض مالية 2027: سياق دولي مضطرب وصمود اقتصادي وطني

في مستهل أعمال المجلس، وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضاً شاملاً أمام الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية.

وأبرز الوزير أن المشروع يأتي في ظل ظرفية عالمية دقيقة تتسم بتزايد كلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، واتساع النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. ورغم هذه التحديات، تواصل المملكة المغربية تعزيز مقومات صمودها ودينامية اقتصادها؛ إذ يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.7% بنهاية السنة الجارية، مع حصر معدل التضخم في حدود 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

▪︎ الأولويات الخمس الكبرى لمشروع قانون المالية 2027

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات استراتيجية وهي:

* استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة:

* مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداءً من سنة 2027.

* اتخاذ إجراءات فورية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

* مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر.

* مضاعفة الجهود لتأهيل المنظومة الصحية والتعليمية، وتعزيز الولوج للسكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.

* إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق:

* إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب (2027-2031) لتوجيههم نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل تمويلهم ومواكبة المقاولات الشابة.

* الانتقال من البرامج القطاعية المتفرقة إلى سياسة وطنية مندمجة تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.

* تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية:

* إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق مبادئ الوضوح والنجاعة.

* تعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.

* تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.

* تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية:

* تحقيق الأمن المائي وتسريع برامج الطاقات المتجددة ومواصلة تنزيل “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”.

* التنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، ودعم الأمن الغذائي والسيادة الرقمية.

* بناء اقتصاد قوي ومستدام وتأمين التوازنات الماكرو-اقتصادية:

* تمويل المشاريع الاستراتيجية والأوراش الكبرى وتطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.

* تحفيز الاستثمار الخاص عبر ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع تركيز خاص على المقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة.

ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 الرؤية الملكية السامية الحكيمة في توفيق الأهداف الاقتصادية مع الطموحات الاجتماعية، مع التركيز المباشر على قضايا الشباب، والنهوض بالاستثمار، وترسيخ الدولة الاجتماعية والسيادة الاستراتيجية للمملكة في وجه التقلبات الدولية.