تفاوتات حادة في أسعار الوقود بإفريقيا.. والمغرب يتصدر قائمة الدول الأعلى تكلفة

الرباط- 212News | تشهد القارة الإفريقية تبايناً جذرياً في أسعار المحروقات مع دخول الربع الثاني من عام 2026، حيث تعكس الخريطة السعرية فوارق شاسعة بين الدول المنتجة المدعومة وبين تلك المستوردة التي تعاني من ضغوط ضريبية وجيوسياسية.

مقالات ذات صلة

رسمياً.. الإعلان عن التشكيلة الكاملة لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة

العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية

كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”

 الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة

▪︎ المشهد الإفريقي: بين الوفرة والندرة

تتربع ليبيا على عرش الدول الأرخص عالمياً وإفريقياً بسعر لا يتجاوز 0.03 دولار للتر، تليها مصر (0.25 دولار) والجزائر (0.34 دولار)، وهي دول تعتمد سياسة الدعم المباشر للمحروقات. في المقابل، تسجل سيشل أعلى سعر في القارة بـ 1.71 دولار، تليها موريتانيا والمغرب ضمن الفئة الحمراء (الأعلى سعراً).

▪︎ المغرب: فاتورة باهظة ترهق المستهلك

يستقر سعر لتر الوقود في المغرب، وفقاً لبيانات الخريطة، عند 1.44 دولار (ما يعادل تقريباً 14.50 إلى 15.50 درهم مغربي حسب تقلبات الصرف ونوع الوقود). هذا الرقم يضع المغرب في الرتب المتقدمة إفريقياً من حيث غلاء المحروقات، متجاوزاً المتوسط الإفريقي البالغ 1.17 دولار.

▪︎ المحددات الضريبية: “الضريبة” التي يدفعها المواطن

لا يعود ارتفاع السعر في المغرب فقط إلى تقلبات السوق الدولية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، بل إلى الهيكلة الضريبية المعقدة. فبينما يواجه المستهلك المغربي أسعاراً تقترب من حاجز الـ 16 درهماً في بعض الفترات، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن:

– الحمولة الضريبية: يدفع المستهلك المغربي ما بين 2.50 و3.50 درهم كضريبة عن كل لتر واحد من الوقود.

– الرسم على الاستهلاك: هذه الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك) تشكل جزءاً كبيراً من السعر النهائي الذي يدفعه المواطن في المحطة، مما يجعل الهامش السعري للمغرب بعيداً عن جيرانه في شمال إفريقيا.

وبهذا يواجه الاقتصاد المغربي تحدياً مزدوجاً؛ فمن جهة يرتبط السعر بالسوق الدولية وتكاليف الاستيراد، ومن جهة أخرى تساهم الضرائب المباشرة في تثبيت الأسعار عند مستويات مرتفعة، مما يضع ضغطاً مستمراً على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف النقل والإنتاج.