كازينو السعدي: اعتقال مدانين بالملف الذي رفضت فيه عمدة مراكش الانتصاب كطرف مدني  

متابعة- محمد الغلوسي // في تطور جديد بخصوص قضية كازينو السعدي، وفي اطار الجهود التي تبذلها الشرطة القضائية لتنفيذ القرار الجنائي الحائز لحجية الشيء المقضي به الصادر في هذه القضية تم ايقاف كل من، محمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، وعمر ايت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة، كما تم توقيف الحسن أمردو بمراكش، ليصل عدد الموقوفين لحدود الان سبعة، في حين لايزال متهم واحد لم يتم ايقافه، ويتعلق الأمر بعبد الرحمان العرابي.

مقالات ذات صلة

تعادلان قاريان للرجاء و”الماص” في ذهاب الدور التمهيدي لمنافساتي الأبطال والكونفدرالية

تجريد وزيرة التكوين المهني من مهامها يعيد ملف “التسريبات” إلى الواجهة وتحليلات تطالب بـ”المكاشفة الشاملة”

الملك فيليبي السادس يطبق دبلوماسية جديدة وحازمة بشأن سبتة ومليلة

حصيلة قارية متميزة للأندية المغربية: تعادل ثمينة للجيش الملكي وفوز مستحق لنهضة بركان

كما احال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لمباشرة مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المتورطين في قضية كازينو السعدي، بما يفرضه ذلك من عقل اموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية ووفقا للقانون.

وينتظر الرأي العام ان تقدم عمدة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري توضيحاتها بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها المتهمون بارتكابهم لافعال جنائية مست بشكل مباشر اموال وممتلكات المدينة

وتبلغ مساحة العقار الذي تم تفويته إلى شركة خاصة ما مساحته 10.000 متر مربع بثمن 600 درهم للمتر المربع كما تم تفويت المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع !!

مع العلم ان هذا العقار الذي يقع في منطقة استراتيجية (الحي الشتوي) سيصبح مع بداية سنة 2005 ملكا خالصا لبلدية

▪︎ محمد الغلوسي

مراكش والذي سبق ان اكرته باشوية المدينة لشركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة لمدة 99 سنة وذلك سنة 1930، وعند انتهاء اجل العقد ستقوم الشركة بإفراغ العقار وترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش، إلا أن الدهاقنة (بمجلس بلدية جليز المنارة برئاسة عبد اللطيف ابدوح)، فطنوا إلى الأمر، وعمدوا إلى تفويته قبل انتهاء العقد بالثمن أعلاه، والذي حددته لجنة شكلية وتحت الطلب، سميت بلجنة التقويم والخبرة والتي شكلها المجلس، وتم تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات المستشارين تفيد بتوزيع مبلغ مليار بينهم كرشوة.

في حين سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها أن حددت ثمن التفويت في مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع، وتقدر حجم الاموال المبددة والمختلسة في ما مجموعه 65 مليار سنتيم، ورغم ذلك فان المجلس الجماعي في عهد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة، قد تخلى عن التنصب كطرف مدني في القضية، وهو الحق الذي لاتملكه لا العمدة ولا المجلس الجماعي، لان الامر يتعلق باموال المراكشيين وهي اموال عمومية محمية بمقتضى القانون، ولا يجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش، الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية اموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.

° رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام