الرباط- 212News// صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع مرسوم يهدف الى تمتيع الصناعة العسكرية في المغرب بالاعفاء المؤقت للضرائب على الشركات العاملة في مجالات تصنيع الأسلحة والذخيرة و عتاد الأمن والدفاع العاملة بتراب المملكة المغربية.
مقالات ذات صلة
عزيز أخنوش يودع المغاربة في كلمة بمناسبة “ختام الولاية الحكومية وتسليم الأمانة”..
بعد يوم واحد من تعيين الحكومة: الملك يترأس مجلساً وزارياً للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية
العسري يعتبر بدء تسليم السلط للحكومة الجديدة «خرقاً للدستور» وفرواح يرد: التنصيب البرلماني للبرنامج لا للتعيين
شمتة عن “الديكور” الجديد وتذاكر الحافلة والرجال الذين لا يغادرون المطبخ..
ويهدف هذا القرار الى تحفيز الشركات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، في مجال الصناعة العسكرية يالمغرب للاقلاع بقوة في هذا القطاع الذي صادق مجلس للوزراء برئاسة الملك محمد السادس على فتحه أمام القطاعين العام والخاص، والوطني والأجنبي.
وبالتزامن مع هذا التطور، استعرض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال عرضه لمشروع ميزانية الدفاع الوطني، طموح المملكة المغربية في إرساء أسس الصناعة الدفاعية، مؤكدًا أن “الهدف هو الاستقلالية وتقليل الاعتماد على الواردات”، معتبرا أن “استقطاب وجلب الاستثمارات الأجنبية سيسمح بتأسيس وحدات صناعية، وتطويرها داخل التراب الوطني”.
وحسب عرض لوديي، فإن “تشجيع مجال الصناعة الدفاعية تم إغناؤه بآليتين أساسيتين؛ تتجلى الأولى في اعتماد بلادنا الإجراءات الكفيلة باستقطاب استثمارات مباشرة في مجال الصناعة الدفاعية. ولتشجيع المستثمرين في هذا المجال، تم اتخاذ مجموعة من التدابير المهمة، خاصة على المستوى القانوني”.
تعليقات( 0 )