مليلية المحتلة، مدريد – 212News | شهدت الساحة القضائية والسياسية في مدينة مليلية تطورات بارزة تصدرت واجهة الاهتمام الإعلامي، وتنوعت بين إدانة عسكرية صارمة من المحكمة العليا الإسبانية لجندي خالف القوانين العسكرية، وبين تجدد السجال السياسي حول أزمة الاكتظاظ وسير الحركة عبر الحدود مع المغرب.
مقالات ذات صلة
رسمياً.. الإعلان عن التشكيلة الكاملة لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة
العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية
كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”
الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة
▪︎ القضاء العسكري: إدانة جندي قضى سنة في المغرب دون ترخيص
في قفزة قضائية مثيرة، أدانت المحكمة العليا الإسبانية (El Supremo) جندياً تابعاً للحامية العسكرية في مليلية، كان في فترة “إجازة مرضية”، وذلك بعد ثبوت قضائه فترة تتجاوز السنة داخل الأراضي المغربية دون الحصول على أي إذن مسبق أو خضوع للرقابة العسكرية المفروضة.
وحسب المعطيات الصادرة، فإن الجندي – الذي كان يملك تصريحاً بالإقامة في مليلية خلال فترة مرضه – واجه حكماً بالسجن لمدة عقوبتين تصل كل منهما إلى عشرة أشهر (إجمالي 20 شهراً). وجاء هذا الحكم القاسي نتيجة إدانته بتهمة الغياب غير المبرر عن وجهته العسكرية، والتهرب المتعمد من الاستدعاءات والمتطلبات التي وجهتها إليه وحدته العسكرية طوال فترة غيابه.
▪︎ أزمة الحدود: مطالبة بالتدخل الأوروبي وتقاذف للمسؤوليات
وعلى الصعيد السياسي والميداني، عادت أزمة تدفق حركة السير عند المعبر الحدودي لمليلية إلى الواجهة؛ حيث طالب حزب “التحالف من أجل مليلية” (CPM) بتدخل عاجل من البرلمان الأوروبي للضغط باتجاه تحقيق انسيابية أفضل وتسهيل حركة العبور في نقط التفتيش الحدودية التي تشهد طوابير طويلة من السيارات.
وفي رد فعل سريع على هذه الخطوة، قلل الحزب الشعبي (PP) من جدوى هذه المطالبة متبرئاً من الأزمة، حيث أكد في تصريحاته أن إدارة ملف الحدود وتنظيم تدفقاتها يدخل حصرياً ضمن “اختصاصات الحكومة المركزية للبلاد” (مدريد)، ولا يقع عاتقه على السلطات المحلية أو الإقليمية، مما يفتح الباب مجدداً أمام نقاش سياسي محتدم حول الجهة المسؤولة عن إنهاء معاناة المسافرين عبر الحدود.
تعليقات( 0 )