الحكم بالسجن 25 عاماً على الحقوقية التونسية سهام بن سدرين

​تونس – 212News | ​قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن الحقوقية البارزة ورئيسة “هيئة الحقيقة والكرامة” السابقة، سهام بن سدرين، لمدة 25 عاماً نافذة، في قضايا تتعلق بإدارة ملفات العدالة الانتقالية وفترة رئاستها للهيئة التي تُعنى بكشف انتهاكات الماضي.

مقالات ذات صلة

رسمياً.. الإعلان عن التشكيلة الكاملة لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة

العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية

كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”

 الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة

▪︎ ​تسييس القضاء وتصفية الإرث

​وفي أول رد فعل لها، وصفت بن سدرين الحكم الصادر بحقها بأنه “سياسي وانتقامي بامتياز”. وقالت في تصريح لوكالة “فرانس برس”:

​”هذا قرار لا علاقة له بالعدالة.. إنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة”.

​ويأتي هذا الحكم الصادم في سياق ملاحقات قضائية واجهتها بن سدرين وفريق عملها على خلفية تقارير الهيئة النهائية، والتي وثّقت عقوداً من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في تونس.

​▪︎ سياق الحدث: أشرس معارضي نظام بن علي

​ويكتسي هذا الحكم أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ النضالي لسهام بن سدرين؛ إذ تُعرف تاريخياً بأنها كانت واحدة من أشرس وأبرز الوجوه المعارضة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

​مواجهة الديكتاتورية: على مدار عقود، قادت بن سدرين معارك حقوقية وإعلامية ضارية ضد منظومة القمع النوفمبرية، وتعرّضت جراء مواقفها الصارمة للمضايقات، والاعتداءات الجسدية، والسجن، والتضييق على صحيفتها “كلمة”.

​قيادة العدالة الانتقالية: بعد الثورة التونسية عام 2011، تم اختيارها لرئاسة “هيئة الحقيقة والكرامة” كشخصية توافقية تملك الشرعية النضالية اللازمة لنبش ملفات الاستبداد ومحاسبة الجلادين، وهي المهمة التي جلبت لها عداءً شديداً من منظومة النظام القديم والقوى السياسية الصاعدة التي حاولت طمس معالم تلك الحقبة.

▪︎ ​خلفية حول القضايا المثارة

​وتتعلق التهم الموجهة لبن سدرين بـ”شبهات تزوير” في التقرير الختامي للهيئة، وتحديداً في الشق المتعلق بملف تعويضات الدولة التونسية في قضايا الفساد المالي، وهي تهم ينفيها محامو بن سدرين جملة وتفصيلاً، مؤكدين أن الملفات تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات القانونية وتندرج في إطار تصفية حسابات سياسية مع رموز الانتقال الديمقراطي في البلاد.

تعليقات( 0 )

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

مقالات ذات صلة

رسمياً.. الإعلان عن التشكيلة الكاملة لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة

العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية

كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”

 الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة

تحالف اليسار يندد بزيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية ويصفها بـ “الخطوة الاستفزازية”

لمــاذا تــم إبعـــاد “التجمـــع الوطنــي للأحــــرار”؟