هل الحصيلة الحكومية هي نتائج عمل الحكومة أم منشور سياسي للأغلبية الحكومية؟

بقلم- سعد الدين العثماني°| هذا السؤال ذو راهنية على إثر تصريح لرئيس الحكومة يقول فيه بأن “الحكومة في الولاية السابقة لم تقدم حصيلة لكون الأغلبية لم تكن منسجمة بشكل كافٍ، ولم يحصل توافق يسمح بتقديمها؛ فيما قدمها سعد الدين العثماني في نهاية يوليوز”.

مقالات ذات صلة

رسمياً.. الإعلان عن التشكيلة الكاملة لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة

العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية

كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”

 الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة

بكل صراحة لم أفهم المغزى من هذا التصريح، فإذا كان القائل يظن أنه بهذا يُدافع عن حصيلته، فإنه واهمٌ، لأن الدفاع عن الحصيلة مقابل دفوعات وحجج المغاربة يتطلب أن يُقابل الرقم بالرقم والحُجّة بالحجة.

أولا – الدستور ينص في الفصل 101 على أنه “يعرض رئيس

▪︎ سعد الدين العثماني

الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ….الخ “، فالحصيلة هي لعمل الحكومة، ولم يتحدث الدستور هنا على الأغلبية؛

ثانيا – الحصيلة التي قدمتها سنة 2021 ساهمت فيها جميع القطاعات الحكومية ابتداء، ثم عرضت عليهم بعد صياغتها، وأبدت جميع القطاعات ملاحظاتها، وبالتالي فهو عمل جماعي. وإقحام الأغلبية هنا إنما هو للتشويش؛

ثالثا – أما الحديث عن عدم انسجام الأغلبية التي كنت أترأسها، فالسؤال هو من المسؤول عن ذلك؟. ألا يتحمل رئيس الحكومة الحالي جزءا من المسؤولية آنذاك؟ لكن الأهم بالنسبة لي أن ذلك لم يؤثر على العمل الحكومي؛

رابعا – إن تقديم الحصيلة النهائية للحكومة تكون عند نهاية الولاية، أي في ختام السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية، وهذا ما جرى عليه العرف ومتداول ديمقراطيا في العالم. لذلك أليس تقديمها بعيدا عن نهاية الولاية، هروبا مبكرا من تحمل المسؤولية والمحاسبة؟؛

خامسا – لقد تشرفت بتقديم حصيلة الحكومة في يوليوز 2021، وهي مشرفة بشهادة المؤسسات الوطنية والدولية آنذاك، وعرفت نقاشا موسعا عكس ما يدعي السيد رئيس الحكومة، فبالرغم من اجتيازنا لأزمة صحية عالمية صعبة، لم تتدهور القدرة الشرائية للمواطنين كما وقع في عهد هذه الحكومة، وبالرغم من الحجر الصحي وما صاحبه من تبعات وإجراءات احترازية لم يبلغ التضخم المستوى الذي شهدته هذه الولاية الحكومية، إذ لم يتجاوز 1%، في حين بلغ في عهد هذه الحكومة مستويات مرتفعة وصلت 7% سنة 2023، كما أن نسبة النمو بلغت في نهاية سنة 2021، 5,8% وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات وكانت الأعلى على المستويين الجهوي والقاري آنذاك، ولم تحققها هذه الحكومة رغم ما توفر لديها من إمكانيات.

وردًّا على كل تقوُّل وادِّعاء أضع بين أيدي عموم المواطنات والمواطنين بعض كتب حصيلة الحكومة التي ترأستها عبر الروابط التالية*، ولهم الحكم الأول والأخير في المقارنة بين حصيلتي الحكومتين.

° رئيس الحكومة المغربية السابق