مليلية المحتلة- 212News | تصاعدت حدة الانتقادات السياسية داخل مدينة مليلية تجاه الوضع الراهن على المعابر الحدودية مع المغرب، حيث طالب حزب “ائتلاف من أجل مليلية” (CPM) الحكومة الإسبانية بوضع “خطة عاجلة” لمواجهة ما وصفه بـ “الانهيار التجاري” الذي تعيشه المدينة.
مقالات ذات صلة
▪︎ انتقادات لـ “تطبيع” الحدود
في تصريحات قوية، شكك الحزب في جدوى مسار “تطبيع” العلاقات الحدودية مع المغرب، معتبراً أن الوعود السابقة بفتح جمارك تجارية منظمة لم تتحقق على أرض الواقع بشكل ينعكس إيجاباً على اقتصاد المدينة. وأشار النائب عن الحزب، “إيميليو غيرا”، إلى وجود خلل بنيوي في إدارة المعابر يؤثر مباشرة على القوة الشرائية والحركة الاقتصادية المحلية.
▪︎ غياب “المعاملة بالمثل”
التقرير الصادر عن الحزب ركز بشكل أساسي على نقطة “غياب المعاملة بالمثل” (Falta de reciprocidad) في المعاملات الجمركية. ووفقاً للنائب “غيرا”، فإن السلطات المغربية تفرض قيوداً لا تقابلها إجراءات مماثلة من الجانب الإسباني، مما أدى إلى:
1. شلل في حركة البضائع: تضرر التجار المحليين الذين يعتمدون على التصدير والاستيراد عبر البر.
2. تهديد السيادة الاقتصادية: دعا الحزب الدولة الإسبانية إلى اتخاذ “تدابير سيادية” لضمان استقلال مليلية الاقتصادي وعدم ارتهانه للقرارات الأحادية من الجانب الآخر، لذا “نطالب بإجراءات حكومية فورية تضمن السيادة الاقتصادية لمليلية وتنهي حالة الجمود التي تخنق تجارنا”، يقول “إيميليو غيرا”، النائب عن حزب CPM**
▪︎ سياق الأزمة
تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه مليلية حالة من الترقب منذ إعادة فتح الحدود في عام 2022، حيث كان من المنتظر أن يؤدي الاتفاق “الإسباني-المغربي” الجديد إلى فتح مكتب جمارك تجاري رسمي، وهو ما يراه حزب CPM مجرد وعود لم تترجم إلى واقع ملموس، مما أدى إلى تحول “التطبيع الحدودي” إلى أزمة اقتصادية صامتة.
▪︎ مطالب التحرك الحكومي
اقترح الحزب حزمة من الإجراءات التي يجب أن تتبناها مدريد، منها:
* الضغط الدبلوماسي لضمان التزام المغرب بفتح الجمارك التجارية.
* تقديم مساعدات مالية استثنائية للقطاعات التجارية المتضررة في المدينة.
* تعزيز الرقابة والإجراءات التنظيمية على المعابر بما يحفظ مصالح المدينة الاقتصادية.
تعليقات( 0 )