مليلية المحتلة | 212News | بعد مرور أربع سنوات كاملة على الإعلان الرسمي عن إعادة فتح الحدود التجارية، لا يزال المشهد الاقتصادي في مدينة مليلية يعيش حالة من “الجمود القاتل”. هذا ما أكده اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME)، واصفاً الوعود السابقة بأنها “حبر على ورق” في ظل غياب أي نشاط تجاري حقيقي على أرض الواقع.
مقالات ذات صلة
▪︎ انتقادات لاذعة للضمانات القانونية
في تصريحات شديدة اللهجة، انتقد إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال، ما وصفه بـ “الافتقار التام للضمانات القانونية” التي تحمي المبادلات التجارية. وأشار ألكوبا إلى أن الوضع الراهن لا يخدم المصالح الاقتصادية للمدينة التي تعتمد بشكل حيوي على التدفقات التجارية عبر الحدود.
▪︎ اتهامات للجانب المغربي بالتضييق
يتهم قطاع الأعمال في مليلية الجانب المغربي بالتعنت واستمرار فرض قيود تقنية وإدارية تمنع انسيابية السلع من المدينة نحو العمق المغربي. وأوضح التقرير أن هذه القيود تشمل:
* خرق نظام المسافرين: منع المسافرين من نقل المشتريات الشخصية أو التجارية البسيطة.
* الحواجز الإدارية: غياب التنسيق الجمركي الذي يسمح بمرور الشاحنات والبضائع بشكل رسمي ومنظم.
▪︎ تداعيات اقتصادية مقلقة
يأتي هذا التنديد في وقت حساس، حيث تشير البيانات الاقتصادية المنشورة في ذات العدد إلى تناقضات في سوق العمل؛ فرغم انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1,165 شخصاً مقارنة بالعام الماضي، إلا أن مليلية سجلت في شهر مارس الماضي زيادة بـ 27 عاطلاً جديداً، مما يجعل إجمالي المسجلين في الضمان الاجتماعي يقترب من أرقام قياسية، وهو ما يفسره مراقبون بحالة “الاستعصاء الاقتصادي” الناتج عن إغلاق الشريان التجاري البري.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في المدينة أن استمرار وضع “اللانشاط” في الجمارك التجارية سيؤدي بالضرورة إلى خنق المقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة، مطالبين الحكومة المركزية في مدريد بالضغط لتفعيل الاتفاقيات الموقعة وضمان “نشاط حقيقي” يتجاوز التصريحات الدبلوماسية.
تعليقات( 0 )