أسواق اللحوم بالمغرب.. بين مطرقة “الأسعار القياسية” وسندان “الاختلالات الصحية”

الدار البيضاء- 212News | يعيش قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب على صفيح ساخن، حيث لم تعد معاناة المواطن تقتصر على الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي تجاوز كل التوقعات، بل امتدت لتشمل مخاوف تتعلق بالسلامة الصحية، مما يضع السياسات العمومية وآليات المراقبة تحت مجهر المساءلة.

مقالات ذات صلة

رسمياً.. الإعلان عن التشكيلة الكاملة لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة

العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية

كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”

 الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة

▪︎ أرقام صادمة وتساؤلات حول نجاعة الدعم

رغم الوعود الحكومية المتكررة ووفرة القطيع، واصلت أسعار اللحوم منحاها التصاعدي، حيث استقرت في مستويات قياسية بلغت 130 درهماً للكيلوغرام للحم “الغنمي” و110 دراهم للحم “البكري”. هذا الغلاء يأتي ضداً على التوقعات التي كانت تراهن على انخفاض الأسعار بعد انقضاء شهر رمضان.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه “الفوضى العارمة” في الأسواق، رغم الدعم المالي الموجه “للكسابة”، يطرح علامات استفهام كبرى حول:

* سلاسل التوزيع: نفوذ “الفراقشية” والمضاربين في فرض منطق السوق.

* فعالية الرقابة: ضعف تتبع مسارات الدعم العمومي ومدى وصوله للفئات المستهدفة.

* القدرة الشرائية: تعميق أزمة المواطن في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتآكل الدخل.

▪︎ “شبح السل” يداهم الأسواق الأسبوعية

وفي سياق متصل يعكس هشاشة المراقبة في بعض نقاط البيع، شهد السوق الأسبوعي لمدينة “حد السوالم” بنواحي برشيد، يوم الأحد، حالة من الاستنفار بعد حجز كمية من اللحوم الفاسدة كانت في طريقها للاستهلاك الآدمي.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تمكنت المصالح البيطرية المختصة، خلال عملها الاعتيادي بمجزرة السوق، من ضبط ذبيحة عجل يزن حوالي 400 كيلوغرام، تظهر عليه أعراض الإصابة بـ “داء السل”.

وأفادت المصادر أن لجنة مختلطة ضمت الطبيب البيطري، الدرك الملكي، السلطة المحلية، والقوات المساعدة، باشرت عملية إتلاف الكمية المحجوزة فوراً كإجراء وقائي لحماية الصحة العامة. كما تم تحرير تقرير إخباري مفصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضع هذه التطورات المتسارعة وزارة الفلاحة والجهات الوصية أمام تحدٍ مزدوج؛ فمن جهة، بات من الضروري إعادة النظر في هندسة الدعم العمومي لضمان انعكاسه على “قفة” المواطن، ومن جهة أخرى، تشديد الرقابة الصارمة على المجازر والأسواق الأسبوعية لقطع الطريق أمام تسويق لحوم قد تشكل خطراً بليغاً على الصحة العامة.