ميناء القنيطرة الأطلسي: المشروع قائم والرهان الحالي على “الداخلة الأطلسي” لتعزيز التكامل المينائي

​الرباط – 212News | أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي لا يزال ضمن الأجندة الاستراتيجية للدولة المغربية ولم يتم التخلي عنه، موضحاً أن التأخر في التنفيذ يعود لقرار سيادي يمنح الأولوية لمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يعد قاطرة للتنمية على المستويين الوطني والقاري.

مقالات ذات صلة

رسمياً.. الإعلان عن التشكيلة الكاملة لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة

العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية

كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”

 الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة

​▪︎ أولوية استراتيجية وتكامل مؤسساتي

​تأتي هذه التصريحات لترسم خارطة طريق واضحة للبنية التحتية المينائية في المملكة، حيث شدد الوزير على أن الحكومة تسعى لتجنب “المنافسة الداخلية” بين الموانئ المغربية، والتركيز بدلاً من ذلك على التكامل والانسجام.

​ويعد تقديم ميناء الداخلة الأطلسي خطوة تتماشى مع المبادرة الملكية الأطلسية، الرامية لتمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط، وتعزيز العمق الإفريقي للمغرب اقتصادياً وأمنياً.

▪︎ ​تباين التبريرات وتحديات التمويل

​رغم التأكيد على استمرارية المشروع، لاحظ مراقبون تبايناً في التبريرات الرسمية؛ فبينما يُرجع التوجه الحالي التأخير لأسباب استراتيجية (أولوية الداخلة)، كانت التصريحات البرلمانية في عام 2024 تربط انطلاق الأشغال بتوفر التمويلات، حيث تُقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 7.7 مليار درهم.

▪︎ ​البنية التقنية لميناء القنيطرة الأطلسي

​يعتبر ميناء القنيطرة أحد الركائز الثلاث لرؤية الموانئ لعام 2030 (إلى جانب الداخلة الأطلسي والناظور غرب المتوسط). وفيما يلي أبرز تفاصيل المشروع التقنية:

​الموقع: يبعد 24 كم شمال مصب وادي سبو، و2 كلم عن الطريق السيار الرباط-طنجة.

​المرحلة الأولى (5.7 مليار درهم): تشمل حاجزاً رئيسياً بطول 2660 متراً، ورصيفاً مخصصاً للحبوب، وآخر لنقل السيارات (لدعم منظومة صناعة السيارات بـعملاق السيارات Stellantis)، بالإضافة إلى محطة للمحروقات المكررة.

​المرحلة الثانية (2.3 مليار درهم): تركز على توسعة الأرصفة لتشمل المعادن، السكر، وحركة البضائع المختلفة.

▪︎ ​نموذج الشراكة (PPP)

​تم تصميم المشروع ليعتمد على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وهي صيغة تهدف لتقاسم التكاليف والمخاطر. وكان تقرير الإنجاز الأولي بهذه الصيغة قد رُفع إلى وزارة الاقتصاد والمالية منذ عام 2022 للبت في القرار النهائي.