نزيف العقول والعملة: هل تمول العائلات المغربية النهضة الفرنسية؟

​باريس- 212News | ​لطالما اعتُبر التعليم استثماراً رابحاً، لكن حينما يتعلق الأمر بالطلبة المغاربة في فرنسا، فإن المعادلة الاقتصادية تبدو “سخية” من طرف واحد. تشير الأرقام إلى أن المغاربة يضخون سنوياً ما يقارب 1.3 مليار يورو (أي حوالي 15 مليار درهم) في الشرايين الاقتصادية الفرنسية. هذا الرقم لا يمثل مجرد تكاليف دراسة، بل هو دعم مباشر للقوة الشرائية داخل فرنسا، يتوزع بين قطاعات السكن، النقل، والاستهلاك اليومي.

مقالات ذات صلة

رسمياً.. الإعلان عن التشكيلة الكاملة لمكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق واللجان الدائمة

العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية

كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”

 الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة

​1. الاستثمار التعليمي: تكلفة باهظة وعائد مؤجل

​رغم تراجع أعداد الطلبة من 45 ألفاً في 2022 إلى 42 ألفاً حالياً نتيجة التشدد في التأشيرات، لا يزال الطالب المغربي يمثل العمود الفقري للجاليات الطلابية الأجنبية، خاصة في مدارس النخبة مثل “بوليتيكنيك”.

​من وجهة نظر اقتصادية، نحن أمام ظاهرة “دعم غير مباشر”؛ فالأسر المغربية تتحمل كلفة التكوين الأساسي (منذ الابتدائي حتى البكالوريا)، ثم ترسل “المنتج النهائي” (الطالب المتفوق) مع ميزانية ضخمة ليتم صقله في مدارس الهندسة والتجارة الفرنسية. في نهاية المطاف، يستفيد الاقتصاد الفرنسي من جاهزية هذه الكفاءات لولوج سوق الشغل دون أن تتكفل الدولة الفرنسية بمصاريف تنشئتهم الأولى.

​2. الانكسار في “الحلم الفرنسي” وتحولات الوجهة

​تاريخياً، كان يتبقى ثلثا هؤلاء الطلبة في فرنسا، مما يعني تحولهم إلى دافعي ضرائب ومبتكرين في الاقتصاد الفرنسي. لكن اليوم، نلاحظ تحولاً دراماتيكيًا تفرضه معطيات الواقع:

​التدهور الاقتصادي الفرنسي: مع ارتفاع كلفة المعيشة وتباطؤ النمو، لم تعد فرنسا “الفردوس” الذي يضمن الرفاه السريع.

​العولمة المهنية: بدأت الكفاءات المغربية تدرك أن لغتها التقنية وتفوقها في الرياضيات والعلوم يؤهلها لأسواق أكثر ديناميكية في الولايات المتحدة، كندا، أو بريطانيا، حيث الرواتب أعلى والبيئة التنافسية أكثر إنصافاً.

​3. “الهجرة المعكوسة”: العودة إلى الجذور كخيار استراتيجي

​تعد ظاهرة عودة النخبة (أطباء، مهندسون، وأطر عليا) من فرنسا نحو المغرب تحولاً سوسيواقتصادياً لافتاً. هذه العودة لا تحركها العاطفة فقط، بل تمليها عوامل عملية:

​بيئة الأعمال: يجد المقاولون في المغرب فرصاً استثمارية بكر في قطاعات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعة، وهي فرص قد تكون مشبعة في أوروبا.

​الهروب من “الانحراف القيمي”: بات التخوف على الهوية الثقافية والتربية القيمية للأطفال عاملاً اقتصادياً؛ إذ تفضل الأسر الاستقرار في بيئة مغربية تضمن التوازن بين الحداثة والأصالة، مما يعزز من استقرار “الرأسمال البشري” داخل الوطن.

​4. الخلاصة: نحو إعادة صياغة العقد التربوي

​إن عودة ثلث هؤلاء الطلبة مباشرة بعد التخرج، ونمو ظاهرة الهجرة المعكوسة، يضع الكرة في مرمى صانع القرار المغربي. إذا كان المغرب “يُصدر” سنوياً 1.3 مليار يورو ككلفة تكوين، فإن العائد الحقيقي لا يتحقق إلا بخلق بيئة عمل “جاذبة” تمنع هؤلاء المبتكرين من التحول إلى وقود لمحركات اقتصادية أجنبية.

​ويبقى السؤال المطروح الآن، هل تستطيع السياسات العمومية المغربية تحويل هذه “العودة” من مجرد رد فعل على أزمات فرنسا إلى استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات وبناء اقتصاد المعرفة؟