داكار- 212News | فجّر الاتحاد السنغالي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه رسمياً، اليوم الثلاثاء، التصعيد ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، واضعاً ملف التتويج المغربي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 على طاولة محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.
مقالات ذات صلة
العلاقات المغربية مع شرق ليبيا وأثرها على التوازنات في المنطقة المغاربية
كشفت عنها “إسبانيول”: مفاوضات متقدمة بين المغرب وإسرائيل تخص مسيرات وصواريخ “لورا”
الملك يستقبل رئيسة الحكومة المكلفة بالرباط للاطلاع على مسار تشكيل الحكومة الجديدة
تحالف اليسار يندد بزيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية ويصفها بـ “الخطوة الاستفزازية”
▪︎ تحرك هادئ وتصعيد قانوني
وفي تصريح عكس الرغبة في اتباع المسطرة القانونية بعيداً عن الشحن الجماهيري، أكد موسى مباي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد السنغالي، أن اللجوء للقضاء الرياضي الدولي سيتم “بهدوء وموضوعية”، مشيراً إلى أن الاتحاد وضع الملف بين يدي محامٍ دولي متخصص لضمان استرجاع ما وصفه بـ “حق أسود التيرانجا”.
▪︎ مفاجأة “التواجد الجزئي”: الثغرة التي تقلب الموازين
وتتمحور مرافعة الجانب السنغالي حول حجة قانونية غير مسبوقة تُعرف بـ “مفهوم التواجد الجزئي”. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الدقيقة 102 من عمر المباراة النهائية، حيث يطعن السنغاليون في تكييف “الكاف” للواقعة على أنها “انسحاب كلي”.
▪︎ أبرز نقاط الدفوع السنغالية:
* تفنيد الانسحاب: يدفع المحامون بأن لاعبي السنغال لم يغادروا أرضية الملعب بشكل جماعي نهائي.
* توزيع اللاعبين: تؤكد الدفوع المسربة أن جزءاً من اللاعبين ظل فعلياً داخل المستطيل الأخضر، بينما تواجد البقية في المنطقة الفنية، مما ينفي صفة “إخلاء الملعب”.
* قانون IFAB: استندت السنغال إلى المادة 3 من قانون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تشترط لاحتساب الانسحاب أو إيقاف المباراة أن يقل عدد اللاعبين داخل الملعب عن 7 لاعبين، وهو ما يرى الجانب السنغالي أنه لم يتحقق في تلك اللحظة المثيرة للجدل.
▪︎ تداعيات القرار
يضع هذا الاستئناف “الكاف” في موقف حرج، حيث يهدف الجانب السنغالي إلى إبطال قرار منح اللقب للمنتخب المغربي بناءً على خطأ في تطبيق القانون وتوصيف الواقعة. وفي حال قبول المحكمة الرياضية لهذه الحجة، قد نشهد سابقة تاريخية بإعادة النظر في نتيجة المباراة النهائية أو إعادة أجزاء منها.
تعليقات( 0 )