مرتيل- سميرة النوري| تطرح فعاليات حقوقية وجمعوية وإعلامية نقاشاً عاماً بشأن استمرار بعض المسؤولين على رأس الإدارات الأمنية المحلية لفترات طويلة تقارب ثماني سنوات، متسائلة عن مدى انسجام ذلك مع حركة التنقيلات والتغييرات المستمرة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني.
مقالات ذات صلة
الجزائر تقر إرسال قوات إلى النيجر وتساؤلات حول دلالات التمركز في “ماداما”
تدخل للبحرية الملكية لحماية السيادة الوطنية في مياه الكويرة لطرد زوارق صيد غير قانونية
وفد من المدرسة الملكية الجوية يطلع على تكوين المدرسة العسكرية للطيران الموريتانية
مدرب “سانتاندير”: امتلاك لاعب بقيمة الزابيري “نعمة كبيرة” بعد تسجيل هدفه الثامن في “الليغا”
ويأتي هذا النقاش في إطار التتبع للشأن المحلي تزامناً مع الدينامية التنظيمية التي تحرص المؤسسة الأمنية على نهجها، والتي تهدف بالأساس إلى ضخ دماء جديدة، وتبادل الخبرات، وتعزيز كفاءة العمل الميداني، سيما في المناطق الحضرية التي تشهد نمواً ديموغرافياً وعمرانياً وحركية سياحية متسارعة.
وفي هذا السياق، تؤكد الأطراف المثيرة للنقاش أن طرح هذه التساؤلات لا يهدف إلى التشكيك في الأداء المهني أو تقييم الحصيلة الفردية، بقدر ما يرتبط بسؤال مبدئي وأشمل حول معايير التعيين والتنقيل، ومدى توحيد هذه الضوابط وتطبيقها بشكل متوازن على مختلف الإدارات والمسؤوليات الأمنية بمجموع تراب المملكة.
وتشدد الجهات المتابعة للشأن العام على أهمية وضوح وتداول المسؤوليات في تدبير المناصب الحساسة، بما يعزز مقومات الثقة في المؤسسات ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص خدمة للمصلحة العامة، في انتظار أي معطيات أو توضيحات رسمية تؤطر المعايير المعتمدة في هذا الشأن.
تعليقات( 0 )