في رسالة لها، قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنها تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة لها صلة بالفساد ونهب المال العام، بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد واختلاس لأموال عمومية، وظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين، معبرة عن قلقها من مسار هذه الملفات التي تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية المذكورة، إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، نبهت فيها لوجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، وملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي، دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن، موضحة أن هناك ملفات أمام غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو ما يشكل هدرا للزمن القضائي.
وأعطت الجمعية المثال لملف كازينو السعدي الموجود أمام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه، وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء، وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات، وملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي استغرق أربع سنوات من البحث التمهيدي أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط.
وضع يطرح العديد من التساؤلات، حول بعض الملفات العالقة أمام القضاء بمختلف درجاته منذ سنوات، ما يمهد الطريق للكثير من الأصوات من خارج المملكة لمهاجمة مختلف هيئاتها وفي مقدمتها العادلة التي تتهم بالتواطؤ مع الفساد..
مقالات ذات صلة
واشنطن تطالب بإنهاء مهمة “لجنة تصفية الاستعمار” وتتهمها بـ “التسيير السياسي” وهدر الموارد
ازدهار اقتصادي في مراكش: الفنادق الفاخرة تسجل نسب إشغال كاملة تزامناً مع عطلة “جميع القديسين”
في ظل انشغال قلة من الموريتانيين بالكويرة: نواذيبو تنتظر الاهتمام والتنمية
البطولة| برنامج الجولة 05: قمم واعدة تتوزع على 5 أيام واختبارات حارقة للفرق الوطنية
تعليقات( 0 )