فرحات مهني يصعد ضد “النظام الجزائري”: حقبة جديدة من الملاحقات القضائية الدولية تبدأ

باريس – 212News | ​في تصعيد جديد ومفاجئ، أعلن فرحات مهني، رئيس حكومة بلاد القبائل في المنفى، أن النظام الجزائري بات رسمياً تحت مجهر القضاء الدولي بتهم تتعلق بـ “إرهاب الدولة”، مؤكداً أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى.

مقالات ذات صلة

البطولة| قمة المحمدية تنتهي بـ “سيناريو دراماتيكي”.. تعادل مثير يمنح أكادير الصدارة أمام الجيش

رسائل “السكوت” الدبلوماسي: ماذا يُخفي التردد في برقية التهنئة بين الرباط ومدريد؟

العسري يهاجم التحالف الرباعي ويؤكد: “الإصرار على عقاب الشعب ينسف الرهان على التجاوب الفعال”

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يفتتح الدورة الـ 17 لمعرض الفرس بالجديدة

▪︎ ​تحول في المسار القضائي

​عبر حساباته الرسمية، كشف مهني عن انطلاق إجراءات قضائية لم يحدد تفاصيلها التقنية بعد، لكنه وصفها بأنها “الرد الطبيعي” على السياسات القمعية التي انتهجتها السلطات الجزائرية منذ يونيو 2021. واتهم مهني السلطة العسكرية في الجزائر بتوظيف تهم “الإرهاب” بشكل كيدي ضد المعارضين السلميين من أبناء منطقة القبائل.

​▪︎ حصيلة ثقيلة من الانتهاكات

​رسم التقرير الذي ساقه مهني صورة قاتمة للأوضاع الحقوقية في الجزائر، حيث استعرض أرقاماً ووقائع شملت:

​الاعتقالات التعسفية: تسجيل أكثر من 14,500 حالة اعتقال.

​القمع الممنهج: اتهامات بالتعذيب، واغتيالات جماعية عبر “الحرائق المفتعلة”، وفبركة الأدلة ضد الناشطين.

​خنق الحريات: قمع حرية التعبير والتفكير، وصولاً إلى معاقبة المواطنين على مجرد “إعجاب” (Like) عبر منصات التواصل الاجتماعي.

​”المؤسسة العسكرية التي سحقت العدالة تعتقد أن الدولة توفر لها الحصانة، لكنهم مخطئون؛ فالمؤسسات القضائية المستقلة موجودة، ولن تحميهم التسويات الدبلوماسية للأبد.” — فرحات مهني

​▪︎ جمهورية القبائل الفيدرالية: الرؤية البديلة

​وفي ختام تصريحه، أكد مهني أن “جمهورية القبائل الفيدرالية” تمثل البديل الذي سيضمن للمواطنين كامل حقوقهم وحرياتهم، مجدداً مطالبته بـ:

​الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

​وقف الملاحقات القضائية المتعلقة بـ “جنح الرأي”.

▪︎ ​السياق السياسي

​يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين حركة “ماك” (MAK) والسلطة المركزية في الجزائر توتراً غير مسبوق، حيث تصنف الجزائر الحركة كمنظمة إرهابية، بينما تسعى الأخيرة لتدويل القضية في المحافل الدولية، مستغلة التقارير الحقوقية التي تنتقد وضع الحريات في البلاد.

​ويبدو أن خطاب مهني ينتقل من “المظلومية السياسية” إلى “المطاردة القانونية”، في محاولة للضغط على جنرالات الجيش الجزائري عبر المحاكم الدولية، مما يفتح فصلاً جديداً من الصراع بين المطالبين بتقرير المصير والسلطة الجزائرية.