تطوان – 212News | تسلم الملك محمد السادس التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، والذي قدمه والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، يوم الإثنين بالقصر الملكي بتطوان، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
مقالات ذات صلة
القفطان المغربي يخطف الأنظار في الكرملين.. المنصوري تتألق خلال استقبالها من طرف بوتين
البطولة| الجيش يعود لسكة الانتصارات بثنائية في طنجة.. والرجاء يتعثر بتعادل أمام الحسنية
الوطني والخائن.. على هامش اتهام “مستشار” جماعي لبنسعيد بالعمالة
موسكو تحتضن القمة الروسية-الإفريقية الثالثة بمشاركة الرئيسة المنصوري
كشف التقرير عن تحقيق الاقتصاد المغربي نسبة نمو بلغت 4.9 في المائة خلال سنة 2025 مدفوعاً بزيادة حجم الاستثمارات، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين التي تطبع الاقتصاد العالمي. كما أظهرت المؤشرات تباطؤاً في معدل التضخم الذي استقر في متوسط 0.8 في المائة.
▪︎ المؤشرات المالية والسياسة النقدية
سعر الفائدة والتضخم: واصل بنك المغرب تيسير السياسة النقدية عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة لتلبية احتياجات السيولة للبنوك وتسهيل تمويل المقاولات الصغرى.
المالية العمومية: تراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع المداخيل الجبائية وعائدات آليات التمويل المبتكرة.
المعاملات الخارجية: استقر العجز الجاري في مستويات محدودة بفضل عائدات السياحة، وتحويلات مغاربة العالم، وصادرات الفوسفاط وصناعة الطائرات، مما رفع الأصول الاحتياطية إلى 443 مليار درهم (ما يغطي نحو 5 أشهر ونصف من الواردات).
▪︎ التحديات الاقتصادية وسوق الشغل
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار والي بنك المغرب إلى أن انتعاش النمو لم يكن كافياً لإحداث تراجع ملموس في معدل البطالة الذي سجل 13 في المائة.
وأوضح الجواهري وجود “فجوة” بين الأداء الاقتصادي والأثر الملموس لدى المواطنين، مرجعاً ذلك إلى تأخر تحسن سوق الشغل واتساع الفوارق الاجتماعية. ولتجاوز هذه الفجوة، شدد التقرير على ضرورة:
توطيد آثار الاستثمار وتحسين مردوديته مع تعزيز دور القطاع الخاص.
تطوير منظومة التعليم والتكوين المهني.
استهداف أدق للفئات الهشة في برامج الدعم الاجتماعي.
الإسراع بإصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة النفقات العمومية.
▪︎ توصيات وأولويات استراتيجية
استعرض التقرير عدة توصيات للتعامل مع التحديات الهيكلية والمناخية، أبرزها:
المخزون الاستراتيجي: تفعيل التوجيهات الخاصة بإنشاء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية لضمان الأمن الغذائي والصناعي ضد اضطرابات سلاسل الإمداد.
الانتقال الطاقي والمائي: تسريع برامج الطاقة المتجددة لإعداد الصادرات للمتطلبات المناخية الدولية، وإدراج حكامة الموارد المائية ضمن أولوية السياسات العمومية.
الجهوية المتقدمة: تسريع تنزيل الورش الجهوي لخلق أقطاب اقتصادية تقلص الفوارق المجالية.
وخلال هذا اللقاء قدم والي بنك المغرب للملك، إلى جانب التقرير، قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليداً للذكرى الأولى لـ “عيد الوحدة”.
تعليقات( 0 )